از روزی که پادشاه قاجار زیر فشار آزادیخواهان ایران، فرمانی را صادر کرد که به فرمان مشروطیت معروف شده است، تا بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۵۷ که نظام سلطنتی در برابر طغیان عمومی مردم فرو ریخت، تاریخ کشور ما گزارش خلاصه دو انقلاب پیامدهای آنهاست. در یکی از این دو انقلاب، حرکت روشنگرانه و آزادیخواهانه مردم ایران به تصویب قانون اساسی انجامید، که به رقم نواقص و معایب بنیادیش، حاکمیت اراده ملی در آن به رسمیت شناخته شد تا رای مردم و نمایندگان برگزیده ملت جانشین اراده خودکامه سلطان مستبدگردد و برای اعمال حاکمیت مردم بر چگونگی اداره کشور، مجلس شورای ملی برپا شود. منطق سیاسی حاکم بر آن حرکت چنان بود که حتی بسیاری از نواقص قانون اساسی آن انقلاب در عمل رفع شد از جمله آزادی مذاهب و آزادی زنان در صحنه فعالیت اجتماعی و سیاسی کشور در عمل برقرار گردید و در زمینه فرهنگی، نسلی از برزگان علم و اندیشه تربیت شدند که هر ایرانی آزاده و روشنفکر به وجودشان افتخار می کند. انقلاب مشروطیت ایران نخستین اقدام وسیع ملت ایران در برانداختن نظام استبدادی و تحقق حاکمیت ملی خویش به شیوه ای دمکراتیک در سرآغاز دوران نود ساله اخیر بود. با روی کار آمدن رضا شاه و تاسیس سلسله پهلوی، هر چند بخش مهمی از خواست های مردم در انقلاب مشروطیت، به صورت اقدامات اصلاحی دولتی و به شیوه ی اصلاح از بالا تحقق یافت، اما با شروع استبداد رضا شاهی، با از میان رفتن آزادی مطبوعات و تشکل، با دست اندازی هر چه بیشتر حکومت به حق مردم و جلوگیری از انتخابات آزاد، و در نهایت با تشکیل دوره های قانونگذاری فرمایشی و پر کردن مجلس از نمایندگان قلابی که برگزیده مردم نبودند، روح و جوهر انقلاب مشروطه ایران پایمال شد و حق حاکمیت ملی به معنای واقعی کلمه با دیگر از میان رفت و بدینسان جامعه دوباره در مسیری قرار گرفت که از لحاظ ارتباط حکومت با ملت تفتوت های ماهوی بارز و روشنی با دوره های پیش مشروطه نداشت. با بازماند حرکت جامعه به سوی آزادی و مدنیت، پادشاه مشروطه دوباره در عمل، همان سلطان مطلق العنان پیش از مشروطیت بود و پلیس سیاسی رژیم با خودسری بر جان ومال مردم حکومت می کرد. به عبارت دیگر، آنچه را که رژیم از لحاظ تحقق بخشی از خواست های مدنی انقلاب مشروطیت در وجدان مردم به دست آورده بود، از لحاظ سیاسی از دست داد و مسروعیت سیاسی قدرت بیش از پیش مورد سوال قرار گرفت. چندان که با وقوع جنگ جهانی دوم و حمله قوای متفقین به ایران و تبعید رضا شاه، هنگامی که زبانها و قلم آزاد شدند، همگان از دوره سیاه اختناق سخن می گفتند و این اختناق اگر چه از لحاظ شکل اجتماعی با اختناق تاریخی گذشته ها دور کشور فرق داشت، اما باری بیانگر آن بود که سلطنت رضا شاهی در محدوده سیاسی از آرمان های مشروطیت به نحو خطرناکی دور و به ماهیت حاکیت بلامنازع استبداد سیاسی در قالب دیوانسالاری حکومتی تا حدود زیادی نزدیک شده است. زیرا در مقابل دستاوردهای اقتصادی و سازمان یافتگی مدنی جامعه، که حاصل حکومت رضاشاهی بود، از لحاظ سیاسی ، یعنی مشارکت آزادانه نیروهای اجتماعی در عرصه سیاست، دوران رضاشاهی چیزی نداشت که به تاریخ عرضه کند. نه تنها سازمان، سندیکا، حزب و تجمع آزادانه ای شکل نگرفته و پایدار نشده بود، نه تنها مطبوعات به واقع مستقل و آزادانه از حکومت پیدا نشده بود، نه تنها روح آزاداندیشی و تفکر مستقل تقویت نشده بود، بلکه از میان برداشتن نطفه های شکل گرفته ناشی از انقلاب مشروطیت و نابود کردن تظاهر سیاسی آنها در حیات اجتماعی ایران کارنامه سیاسی حکومت رضا شاهی را در این زمینه تشکیل می داد.
در چنین اوضاع احوالی، بسار طبیعی بود که جامعه سیاسی کشور، و نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون جامعه، به محض برداشته شدن سرپوش اختناق و فشار، حالت انرژی های سرکوب شده ای را داشته باشد که تازه از قید و بند رها شده اند، چرا که دوران بیست ساله رضاشاهی، به علت مخالفت با هر گونه ارتباط و تشکل آزادانه، هیچگونه کمکی به بالندگی و بلوغ سیاسی آنها نکرده بود.
این نیروها، با فضای به نسبت بازی که پس از تبعید رضا شاه و به تخت نشستن فرزند جوان وی به جای او پیش آمد، دوره کوتاهی از زندگی سیاسی آزادنه را تجربه کردند که حضور نیروهای خارجی در ایران . کشاکس آنها بر سر قدرت و نفوذ در داخل کشور به سرعت به صورت عاملی اضافی و خارجی بر شکل گیری آنها تاثیر گذاشت. شروع مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت و حضور مصدق به عنوان مظهر آمال و آروزهای ملی مردم ایران- که امید به ازادی و دموکراسی از یک سو و آروزی استقلال و مخالفت با نیروه و نفوذ خارجی از سوی دیگر، برایند سیاسی آن بود- در بسیج آن نیروهای تازه آزاد شده و کشاندن هر چه بیشتر آنها به صحنه عمل اجتماعی و سیاسی نقش تعیین کننده ای داشت. مردم ایران دوباره موفق شده بودند در صحنه سیاست حضور پیدا کنند و با دخالت در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش، پایه های یک حاکمیت به راستی ملی را بریزند. روال زندگی سیاسی به نحوی بود که احساس همیشگی جدایی ملت از دولت، که در طول تاریخ به صورت نوعی عدم رضایت و مخالفت بنیادی ولی بدون هویت سیاسی مشخص تجلی داشت، می رفت تا دگرگون شود و جای خود را به اپوزیسیون سیاسی به معنای خاص کلمه بدهد. اپوزیسیونی که عناصر سازنده آن هر چند مخالف دولت بودند اما تشکل و هویت سیاسی خاص خود را داشتند. و حضور مشخص آنها در صحنه سیاسی تعدیل کننده قدرت دولتی و عامل ارتقا وجدان سیاسی جامعه بود چرا که ذهنیت اجتماعی را از نظر خطر یکسویه نگری، جزم اندیشی و قدرت طلبی تک تازانه و سیاه و سفید بینی مذهبی نسبت به مسائل باز می داشت و زمینه ای فراهم می کرد تا هرنیروی سیاسی در جایگاه واقعی خویش قرار گیرد و به دیگر نیروها به چشم رقیب سیاسی بنگرد که می توان با او بر سر هدف هایی درگیر شد یا به توافق رسید، نه به چشم معاندی ذاتی که باید به هر وسیله و قیمت که شده کنار گذاشته یا حذف شود.
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نقطه پایانی بر این روند سیاسی- اجتماعی بالنسبه متعادل و آزادانه جامعه بود. سرکوب و فشاری که بی درنگ پی از این کودتا بر نیروهای سیاسی وارد شد بی رحمانه تر از نظایر خود در نظام رضاشاهی بود. از سوی دیگر، دستگاه حکومتی، با استفاده از حمایت خارجیان، بر تشکل سرکوبگرانه خود به نحو بی سابقه و خطرناکی اقزود و قدرت سیاسی، اندک امدک چنان تمرکز بی سابقه و منظمی پیدا کرد که تا آن زمان در تاریخ کشور سابقه نداشت.
رژیم همان ایدئولوژی “اصلاحات از بالا” همراه با جلوگیری از بروز آزادانه اراده ملی و تشکل آزادانه نیروهای سیاسی را به نحو خطرناک تری دوباره دنبال کرد. هر چند اقزایش کمک و حمایت خارجی در تشکل دادن به این ایدئولوژب و تحقق خواست عینی آن در جامعه ایرانی و افزایش درآمد دولت از ممر عایدات نفتی زمینه هایی فراهم کرد که رژیم در تحقق خواست های اقتصادی و حتی تا میزانی می توان گفت مدنی خود بیش از گذشته به توفیق دست یابد و جامعه ایرانی را به یک معنا وارد آن مرحله ای کرد که خود، ” تمدن بزرگ” می نامید و ما می توانیم آن را “مدرنیزاسیون” یا وارد شدن در الگوی توسعه اقتصادی غربی-صرف نظر از داغ باطله کودتا به کمک قدرت های خارجی- از لحاظ سیاسی، قاصله میان دولت و ملت، فاصله میان دستاوردها اقتصادی- فرهنگی رژیم و ماهیت سیاسی- اجتماعی عقب مانده آن به حدی زیاد بود که تصویر جامعه ایرانی از لحاظ سیاسی در واقع بازتابی از شاهنشاهی ماقبل اسلامی در مدنیت امروزی غربی می نمود و خود رژیم نیز باکی از آن نداشت که بر این تصویر نابهنگام تأکید کند و هر چه بیشتر بدان نزدیک شود. طبیعی است که در چنین شرایطی، که اکثریت مردم از لحاظ سیاسی در واقع رعایای شاهنشاهی محسوب می شدند، آنچه بنام اپوزیسیون سیاسی به معنای دقیق کلمه هر چه بیشتر دور و به حالت مخالفت بنیادی و بی هویتی که همیشه در طول تاریخ ایران دارا بئوده هر چه بیشتر نزدیک می شود، مخالفان حکومتی هویت سیاسی- اجتماعی خودرا روز به روز بیشتر از دست می دادند و در خیل عدم رضایت بی شکل و بی هویت جامعه روز به روز متحمل می شدند. اندیشه سیاسی جای خود را به احساس و عاطفه همدردی و همدلی و مخالفت خوانی داد زیرا که بیان هر نوع اندیشه مستقلی روز به روز محدودتر می شد. حتی کسانی که در داخل حکومت قرار داشتند و جزیی از ایزار اجرائی الگوی ” توسعه از بالا ” ی آن بودند، امکان نداشتند که به اندیشه های خویش بپردازند و به صورت آزادانه به آنها بنگرند. از این رو روز به روز بیشتر چهره دوگانه می یافتند و لاقیدی و بی اعتنایی شان به آنچه به کمک خود آنها در صحنه سیاسی ایران می گذاشت بیشتر می شد. آنها در واقع روزها و آشکارا همنشین قدرت و عامل اجرایی حکومت بودند، اما شبها و در خفا همدرد اکثریت مردم و بیگانه نسبت به یک معنا قدرت خود آنان بود.
در چنین شرایطی پیداست که همه چیز در مفهوم قدرت سیاسی خود خلاصه می شود و همه چیز بدان برمی گردد که این قدرت سیاسی را باید به هر وسیله و قیمتی که شده برانداخت. اما این تمامی ماجرا نیست. دنباله ماجرا را تا آنجا که به پیروزی جنبش انقلابی ایران، و شکوقایی روح آزادی در سرآغاز این جنبش، و مسلط شدن ولایت فقیه بر ایران مربوط می شود دیگر می شتاسیم و نیازی به توضیح مفصل ندارد، نیروی مخالفت بنیانی مردم در برابر استبداد سلطنتی محمدرضا شاه که مشروعیت سیاسی در چشم مردم نداشت به صورت جنبش همومی و به حکم اجبار ناشی از استبداد سیاسی رژیم سرانجام آشکارا در حیطه نفوذ مذهب پیش پایش از از قرن ها کنده بود سرازیر و زندانی شد، چاله ای به عمق نه ۱۴۰۰ سال بلکه به عمق هزاران سال تاریخ و روحیه مذهبی قوم ایرانی.
اگر از ویژگی فکری- سیاسی رژیم گذشته مخالفت با تشکل عملی جامعه مدنی به صورت یک ملت خودمختار و حاکم بر اداره خویش بود، ویژگی ولایت فقیه نفی مطلق مفهوم ملت و تخریب وسیع پایه های مادی آن برای تبدیل کردنش به امت اسلامی است که با وجود” ولی فقیه” نیاز به موجودیت دیگری ندارد. و این یعنی بر باد دادن تمانی دستاوردهای بالنسبه مثبت یک قرن حرکت سیاسی- اجتماعی مردم ایران است.
در این بازنگری کوتاه به تاریخ مبارزات گذشته و باز اندیشی کارنامه آن، ما روشنگران و روشنفکران ایران نه دلیلی برای به خود بالیدن داریم و نع موجبی برای سرافکنده بودن و احساس گناه، نه آن دسته از ما که بر کنار از وسواس های وجدان اعتراضی، راه همکاری و همگامی با قدرت های سیاسی روز را در پیش گرفته بودن، نه آن عده از ما که در لاک روشنفکری خویش خزیده بودند و می کوشیدند تا رضایت خاطر خود را در لابلای کتاب بجویند و نه در میدان پر مخاطره عمل، نه یاران نیمه راه سوداس خام شرکت در ولایت فقیه یا به توهم همسویه دانستن خود با قدرتی که در چشم آنان “ضد امپریالیست” می نمود، رو در روی آرمان های دموکراتیک ایستادند و در ساده اندیشی یا سر سپردگی خویش در واقع تیشه به ریشه خود زدند، و نه حتی آن گروه از ما که در تمامی این سال های پر مخاطره کوشید تا به آرمانه های خویش وفادار بماند، هیچکدام شاید درسی نداشته باشیم که به دیگری بدهیم، چرا که همگی تا امروز وابسته به یک تقدیر تاریخی و میراث دار یک تعهد مشترکیم، تقدیر تاریخی ملتی پاکباخته و دربند، و تعهد مردمی که خود موطف به رهایی خویش و آزاد کردن کشور خویش اند و در کوره امتحان تاریخی به تجاربی مشترک رسیده اند.
تجربه نشان داد که نظم دموکراتیک وابسته به محتوای نظام و چگونگی ساختن قدرت و میزان حضور فعال نیروهای اجتماعی و سیاسی و هستی نهادهای سیاسی- اجتماعی خارج از قدرت سیاسی دولتی است که در کارکرد نظام دموکراسی اهمیت دارد.
ما آزمودیم که جدایی حقوق شرعی از حقوق مدنی امری ناگزیر است. از درون کتب آسمانی و دستورهای اولیا و انبیا نمی توان حقوق بشر و برنامه کشورداری بیرون کسید. احترام و تقدس آن کتب و آن دستورها در زندگانی فرهنگی و اخلاقی جامعه و گستراندن افق های آرمانخواهی بشر به جای خود، برای اداره کشور در جهان امروز بر پایه اتحاد و وفاق ملی، چاره ای جز مراجعه به حاکمیت ملی و حقوق بین المللی و قانونگذاری آزادانه از راه آراء مردم نیست.
ما آزمودیم که قدرت دولتی چنانچه در دست یک دولت دموکراتیک هم باشد، به تنهایی و بدون وجود هستی نهادهای اجتماعی-سیاسی، صنفی خارج از حیطه قدرت دولت و یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک و اپوزیسیون به معنای اخص کلمه، تمی توان ضامن دموکراسی پایدار و برپایی جامعه مدنی باشد.
ما آزمودیم که تفکیک قوا و استقلال نیروهای قضایی کشور دستاوردهای مهم فلسفه سیاسی در جهان امروز است و مراحلی که قانونگذاری نوین در رسیدگی به دعاوی تعیین کرده است. تنها ضامن معتبر در پیشگیری از تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی مردم است. ما آزمودیم که حقوق بشر سند افتخار بشریت کنونی است. و آنان که بنام ایدئولوژی های انقلابی و بشریت آرمانی معاند حقوق بشرند، و برای بشر انواع و اقلام قایلند، در واقع خود و همگنان خود را از یگانه شپر دقاعی معتبر در جهان امروز محروم و میدان را برای انواع تجاوزها و خودسرس های فردی و گروهی باز می کنند. سرانجام اینکه ما آزمودیم که واقعیت یک چیز است و آرمان های ما چیز دیگر، اگرچه بشر قادر به زندگی بدون آرمان نیست. اما زندگی اجتماعی در صلح و سازندگی هنگامی میسر است که آرمان های قردی و گروهی با واقیعات اجتماعی خردمندانه سازش داده می شود.
در چنین شرایطی که تجربه یک قرن در طی یک دهه بر ملتی گذشته است، در چنین شرایطی که راه حل های پیشنهاد شده افراطیون سروری طلب راست و “چپ” در کوره آزمون تاریخی با بن بست روبرو گردیده، چندان که حتی در شرق و غرب اروپا و در بسیاری از کشورهایی که مسائلی همانند مسائل ما دارند، همه جا صحبت بر سر فضای باز سیاسی، همبستگی و تفاهم ملی است. در چنین شرایطی که الگوی توسعه مبتنی بر قیومیت فکری و عمل کردن به جای مردم نه همراه با مشارکت مردم، چه در نمونه شاهنشاهی و چه در نمونه های مذهبی و نظامی و “پولپوتی”اش در عمل باطل از آب دآمده است، چه باید کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت تا مستبدان بر سر عقل آیند و به میل خود از استبداد و خودکامگی و در نهایت از حکومت دست بکشند؟ آیا باید به انتظار نشست تا معجزه ای رخ دهد و صاحب قدرتی در گوشه و کنار جهاند کمر همت بربندد . ملت در بند ایران را از زنجیر اسارت قرون وسطایی رها کند؟ اینها خیال باطل است. رهایی ما و ملت ما به دست خود ماست. و خود ما کی هستیم؟ کدام گروه از ما در داخل و خارج از کشور، کدام بخش از آنچه بنام “اپوزیسیون” در داخل و خارج اکشور معروف است، به تنهایی قادر به شکستن طلسم اسارت و راندن غاصبان حق مردم از حکومت است، کدام گروهی می تواند به تنهایی و بدون در نظر گرفتن سایر گرایش ها در برنامه ای با اجماع عام ملت شرایط کشور دارای مشروع و قانونی در ایران را فراهم کند؟
اگر سودای همدستی با غاصبان حق مردم با خواب بر سرکوبی خونین ترو قهری خانمان براندازتر از آنچه گذشته است را در سر نداشته باشیم، تنها را نجات کشور مبارزه هماهنگ سیاسی در نیروهای پای بند به حاکمیت ملی، مدافع حقوق بشر طرفدار جدایی دین از دولت و هوادار توسعه آزادانه کشور در چارچوب منافع ملی است که بتواند اطل خدشه ناپذیر نمامیت ارضی ایران، برخی از مسائل مهم و بنیادی کنونی، از آن جمله عدالت اجتماعی و مسئله اقوام و فرهنگ های محلی و آزادی و برابر حقوق ادیان و مذاهب را بر اساس تمرکززدایی خردمندانه حل کند.
هدف این ائتلاف ملی پیکار همگانی برای فراهم آوردن شرایط مراجعه دوباره به آراء عمومی مردم ایران با شرکت و نظارت تمامی گروه های موئلف ملی به منظور خروج جامعه ایرانی از بن بست کنونی است. در بازبینی قانون اساسی ایران باید اصولی که در فوق برشمردیم به صراحت در نظر گرفته شده باشد. مسلم است که تفرقه کنونی نیروها بسیار زیاد و میزان آمادگی افراد، گرایش ها و سازمان ها برای پیوستن به یک ائتلاف ملی بسیار کم است، و فراهم کردن مقدمات یک آشتی سازنده ملی بین نیروهای معترض و مبارز ایرانی در داخل و خارج کشور کاری آسان نیست، اما این هم مسلم است که چنین تجمعی از نیروها برای به راه انداختن یک پیکار سیاسی کارآمد و جانشین ساز، تنها راه نجات کشور و یگانه ضروت تاریخی کنونی ماست. بدون وجود جنبش آزادیخوتنه مردم ایران در راستای مردمسالاری و یک اپوزسیون متشکل خارج از قدرت حاکم هر گونه دلبستگی به تحول خود به خودی درون نظام ولایت مطلقه فقیه پندار واهی بیش نخواهد بود. از این رو جامعه برای نیل به تفاهمی ملی و دموکراتیک نیاز به ارزیابی واقع بینانه، به دور از تنگ نظری و در جا زدن در دگم های فردی و گروهی، از گذشته و خال داشته و دارد. در این ارزیابی باید نیک و بد، مثبت و منفی خود و دیگران را بدون غرض بررسی کرد. اگر می خواهیم راه آینده تفاوتی با گذشته داشته باشد، و دور حذف حاکم مستبد و جایگزینی آن با مستبد دیگری تکرار نگردد، باید قبل از هر چیز به سرنوشت حاکمیت مردم و مصالح و منافع ملی و نسل های جوان ایران بیاندیشیم و نع منافع کوتاه مدت خود و یا گروه سیاسی خود، و یا گروه سیاسی خود، بد نیست یادآور شوم که در چند سال اخیر برای نخستین بار در نشریات داخل و خارج از کشور، گفتگوی گسترده ای درباره همزیستی، دمکراسی و آشتی ملی آغاز شده است. امروز به جرات می توان گفت که در میان روشنفکران سیاسی ایران، ذهنیت دموکراتیک و اصلاح طلب به تدریج بر ذهنیت انحصار طلب و افراطی پیشی گرفته است.
باید در نظر داشت چنین واقعیت تاریخی است که نیروهای چپ دموکرات ایران طی سال های گذشته در جهت نزدیکی نظری و عملی گام های موثری برداشته اند و بدون شک ایجاد یک تشکل سیاسی فراگیر از نیروهای چپ دموکرات از یک سو و تشکیل جبهه جمهوری خواهان دموکرات و نیروهای ملی از سوی دیگر در سرنوشت ائتلاف ملی نقش به سزائی خواهد داشت. و مسلم است که صرف نظر از افراطیون شناخته شده دز “چپ” و راست بخش وسیعی از مبارزان راه آزادی، دموکراسی و استقلال در داخل و خارج از کشور بر سر اصول اساسی لازم برای یک ائتلاف ملی چنوان فاطله ای از هم ندارند. و اگر صراحت بیان و شجاعت اخلاقی در اعلام اصول و مواضع بنیادی در کار باشد. با گذشت و فداکاری و گفتگو می توان به راه حلی مطلوب رسید.
روی سخن تنها با مخالفان خارج از کشور و یا اپوزیسیون خارج از حکومت نیست. حتی آن دسته از افراد با وجدان و آگاه در داخل نظام منونی ایران که از خودسری ها و مردم فریبی های حک.متیان به تنگ آمده اند و دریافته اندکه حاصل همه فداکاری های آنان جز دور شدن هر چه بیشترازمردم و کمک به استبداد و خودکامگی نبوده است، متحدان طبیعی ملی برای رهایی ایرانند. آنان نیز می توانند به آزادیخواهان مردمسالار بپیوندند و تا دیر نشده به جبران مافات برخیزند.
ما باید در بازنگری انتقادی به کارمامه انتقادی به کارنامه خویش پیش قدم شویم تا راه برای عمل باز شود، چرا که مردم ایران چشم به راه یم کقدام عاجل اند. مردم در بند ایران هنگامی به ندای مبارزه پاسخ مثبت خواهند داد که دورنمای یک حرکت هماهنگ و یگانه ساز در راستای نیازهای واقعی کشور امید بخش آنان باشد و چنین باد.