راه تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ايران از ائتالف بزرگ ملی می گذرد
خانم ها، آقايان، حضار محترم پيش از آغاز سخن از عنايت برگزارکنندگان اين جلسه به موقعيت حقوق بشر در ايران متشکرم. سپاس گذارم که با دعوت از من فرصت شرکت در اين جلسه را به من داديد. از همه شما که در اين نشست حضور داريد نيز سپاس گذارم.
پايمال کردن حقوق بشر در ايران دردی مزمن، زخمی کهنه و قصه ای پر غصه است و پيشينه ای به قدمت تاريخ کشور من دارد. در بيش از سه هزار سال تاريخ مدون ايران، جز در برهه های کوتاه و گذرای ضعف حاکميت سياسی، نقص آشکار حقوق بشر با تقدير تاريخی ما عجين بوده است. طرفه آن که ايرانيان در يکی از کهن ترين اسناد موجود حقوق بشر، لوح کورش پادشاه هخامنشی در بيش از دو قرن و نيم پيش، سندی مهم در رعايت شان و کرامت آدمی به دست داده اند. با اين همه و به رغم تاکيد عرفان ايرانی بر رعايت کرامت انسانی، ساختار سياسی در ايران با استبداد شرقی مشخص می شود که بر نقی اراده همگانی به سود اراده فردی مستبدان و بر انکار شان و کرامت و آزادی آدمی شکل می گيرد. در صد و اندی ساله اخير نيز، به رغم تالش های مدام ايرانيان برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، استبداد سياسی و دينی راه
را بر نقض آشکار و همه جانبه حقوق بشر باز گذاشته است. ساختار سياسی و قانون اساسی جمهوری اسالمی با انکار رای آزاد شهروندان و اعمال انواع تبعيض های جنسی، حقوقی و دينی، يکی از خشن ترين انواع استبداد دينی و سياسی را بر ايران تحميل کرده است. در قانون اساسی اسالمی رای آزاد اکثريت تابع اراده فردی ولی فقيه، رهبر مذهبی، است. 6 روحانی عضو شورای نگهبان، که رهبر مذهبی آن ها منصوب می کند، صالحيت نامزدهای نمايندگی مجلس و رياست جمهوری را تعيين می کنند. شورای نگهبان از حق وتوی مصوبات پارلمان نيز برخوردار است. ولی فقيه رئيس قوه قضاييه و فرماندهان ارتش، سپاه پاسداران و قوای انتظامی را منصوب کرده و از حق انحالل مجلس، تعيين سياست های کلی نظام، تدوين سياست خارجی کشور و عزل رئيس جمهور منتحب نيز برخوردار است. بدين سان اصل تقکيک قوای
سه گانه و استقالل قوه قضاييه منتفی شده است. در قوانين ايران زنان ، در موارد مهمی از جمله پوشش، حق حضانت کودکان، ارث، نامزد شدن برای مقام رياست جمهوری و قضاوت از حقوق برابر با مردان محروم شده اند. در قانون مجازات عمومی زنان نيمه انسان به حساب می آيند. قوانينی که از فقه سنتی الهام گرفته اند به تبعيض جنسی عليه زنان، که در فرهنگ مرد ساالر ايرانی
ريشه های ديرينه دارد، مشروعيت حقوقی بخشيده اند. در قانون اساسی اسالمی تنها به سه دين اسالم، يهودی و مسيحی حق حيات داده شده و پيروان ديگر اديان، به ويژه بهاييان، با تعقيب و آزار پليس امنيتی، و گاه با اعدام، رو به رو هستند. پس از انقالب اموال بهائيان مصادره و مراکز مذهبی آنان تخريب و بيش از ۳۰۰ بهايی اعدام شدند. سرکوب اديان حتا دامن مسلمانان سنی مذهب و دراويش اهل عرفان را نيز گرفته است. در ۲۷ ساله گذشته به هيج حزب و نهاد سياسی بيرون از جناح های حکومتی اجازه فعاليت آزاد داده نشده است. نهادهای غير دولتی مستقل، ان جی او ها، به رسميت شناخته نمی شوند. دولت حتی از ثبت کردن و به رسميت شناختن نهاد صنفی نويسندگان ايرانی خودداری کرده است. همه کتاب ها، حتا آثار کالسيک فالسفه و شاعران بزرگ ايرانی، در اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد اسالمی سانسور می شوند. بسياری از نويسندگان بزرگ ايرانی ممنوع القلم هستند. انتشار نشريات مشروط به مجوزی است که صدور آن به سه وزارت خانه اطالعات ــ پليش امنيتی ـــ وزارت کشور و وزارت ارشاد محول شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز ايران را زندان روزنامه نويسان لقب داده است. در چند سال گذشته بيش از ۳۰۰ نشريه توقيف و ده ها نويسنده و روزنامه نويس زندانی و شکنجه شده اند. در يکی دو سال اخير با دستگيری ، شکنجه و وادار کردن جوانان وبالگ نويس به مصاحبه های تحميلی فضای رعب و وحشت پر رنگ تر شده است. زندانی کردن، شکنجه و قتل روشنفکران منتقد به پديده ای جاری در ايران بدل شده است. ايران در عرصه اعدام فعاالن سياسی، از ليبرال ها گرفته تا سوسياليست ها، در صدر جدول قرار دارد. صدو اندی سال پيش ايرانيان در نخستين انقالب خود برای دموکراسی و توسعه صنعتی شاهان مستبد قاجار را به پذيرش قانون اساسی مشروطه مجبور کردند. قانون اساسی مشروطه با همه کاستی های آن بر آزادی های سياسی و حکومت پارلمانی و رای اکثريت مردم تاکيد داشت. در بستر انقالب مشروطه فرهنگ ايران و به ويژه ادبيات و هنر مدرن ارتقاء يافت. بحران های بين المللی و جنگ جهانی اول، پديد آمدن دولتی سوسياليستی در مرز شمالی ايران، موقعيت ژئوپوليتيکی ايران و سياست قدرت های جهانی آن روزگار، به ويژه انگلستان
که منابع نفتی ايران را در جنوب کشور در انحصار داشت از سويی و تعارضات برآمده از تضاد سنت و مدرنيته ، نوپايی نيروهای مدرن و مقاومت مستبدان داخلی از ديگر سو راه را بر تحقق برنامه های انقالب مشروطه بستند. رضا شاه سلطنت قاجار را با حمايت نيروهای های ترقی خواه برانداخت و بخش مهمی از برنامه های انقالب مشروطه را در زمينه هايی چون وحدت کشور، توسعه اقتصادی، تاسيس نهادهايی چون مدارس و دادگستری عرفی تحقق بخشيد اما با انحالل آزادی های سياسی و ادامه استبداد شرقی، با از بين بردن آزادی مطبوعات و سرکوب روشنفکران آزادی خواه، با تقليل پارلمان به مجلسی فرمايشی يکی از اصلی ترين خواسته های انقالب مشروطه را پايمال کرد و مانع از توسعه سياسی ايران شد. مدرنيزم رضا شاهی در سياست سنت استبداد شرقی را ادامه داد. استبداد رضا شاه با مخالفت گرايش های هوادار دموکراسی و اصالحات مدنی او با مخالفت روحانيت شيعه مواجه شد. تاسيس مدارس مدرن و دادگستری عرفی، تعليم و تربيت و قضاوت را از انحصار روحانيون شيعه خارج و درآمدهای مالی آنان را از اين منابع قطع می کرد. در دوران جکومت پهلوی اول به رغم اصالحات بزرگی که از باال تحميل می شد، شکاف ميان ملت و دولت به دليل استبداد افزايش يافت. استبداد سد بزرگی در راه توسعه سياسی کشور و شکل گيری جامعه مدنی به وجود آورد و فرصت آموزش و تمرين دموکراسی را از مردم ايران گرفت. مردم و روشنفکران که از زندگی سياسی، حق تعيين سرنوشت و شراکت فعال در برنامه های اصالحی محروم شده و با اختناق پليسی و ديکتاتوری خشن رو به رو بودند، به حکومت پشت کردند. محبوبيتی که حکومت به دليل تحقق برنامه های اجتماعی و اقتصادی به دست می آورد در عرصه سياست از دست می داد. به همين دليل به زمانی که ارتش های متفقين در جنگ جهانی دوم به ايران وارد شدند و رضا شاه متمايل به آلمان را برکنار و تبعيد کردند، مردم و گرايش های سياسی سقوط مستبد را جشن گرفتند. از شهريور 1320 تا 28 مرداد 1332 شاه جوان، پهلوی دوم، قدرت چندانی نداشت. با سقوط رضا شاه احزاب سياسی، انديشه، روزنامه ها و قلم ها آزاد شدند. سرپوش استبداد به ناگهان و به دست ارتش خارجی برداشته شد و نيروهای سياسی نابالغ جامعه به ميدان درآمدند. در اين دوران چالش های جهانی بر سرنوشت سياسی ايران تاثير بسيار داشت. چالش ميان دو اردوگاه شرق و غرب به دليل همسايگی ايران با شوروی و برنامه های توسعه طلبانه اين کشور در ايران از سويی و برنامه های دولت های غربی به ويژه انگلستان و امريکا برای حفظ ايران در اردوگاه غرب از ديگر سو، بر زمينه بی تجربگی و
اشتباهات برخی گرايش های سياسی داخلی به بحران های سياسی در ايران دامن زد. تالش ايرانيان اسير در چنبره فقر و عقب ماندگی برای احياء حقوق خود در صنعت نفت از سويی و مقاومت کمپانی های نفتی برای حفظ امتيازات استعماری خود از ديگر سو در اين عرصه نيز به بحران های گوناگونی منجر
شد. جنبش ملی کردن صنعت نفت بر بستر بحران های حاد سياسی و اقتصادی شکل گرفت. جبهه ملی با طرح برنامه هايی که بر دموکراسی، حکومت پارلمانی در قالب قانون اساسی مشروطه ، بهره گيری از درآمدهای نفتی برای مبارزه با فقر و توسعه اقتصادی، استقالل سياسی و قطع نفوذ نيروهای خارجی تاکيد می کرد پشتيبانی اکثريت مردم را به دست آورد و رهبر آن ، دکتر محمد مصدق با رای مجلس به نخست وزيری رسيد. در جنبش ملی کردن صنعت نفت مردم ايران بار ديگر در عرصه سياست و تعيين سرنوشت خويش فعال شدند. شکاف بين ملت و دولت، از پايه های اصلی روان شناختی اجتماعی ايرانيان ، می رفت تا به سود رابطه خالق و مشارکت فعال و آزاد مردم از ذهن ها پاک شود. جامعه مدنی، نهادهای سياسی، صنفی، فرهنگی و دموکراتيک شکل گرفتند. مطبوعات آزاد با آموختن از تجربه های نخستين خود در حال نهادينه شدن بودند. پوزيسيون و اپوزيسيون از برکت دموکراسی نخستين گام ها را به سوی تحقق هويت مستقل بر می داشتند. فرهنگ ليبراليزم به اليه های بيشتری در جامعه گسترش می يافت. کودتای 28 مرداد 1332 تيری بود که به قلب توسعه سياسی ايران شليک شد. سرکوب خشن نهادهای سياسی و مطبوعات مستقل همراه با شکنجه و اعدام مخالفان، خاک مرگ بر حيات سياسی جامعه ايرانی پاشيد. پهلوی دوم با کودتای نظامی خونين که به ياری آشکار سازمان های اطالعاتی غرب به ويژه سی آی ای و انتليجنت سرويس شکل گرفته بود، دولت منتخب مردم را سرنگون کرد و حيات آزاد جامعه سياسی ايران را به قتل رساند. کودتا در حافطه تاريخی ايرانيان نقش بست و نامشروع بودن حکومت برآمده از آن تا انقالب اسالمی فراموش نشد. پهلوی دوم توسعه اقتصادی همراه با سرکوب توسعه سياسی را سرلوحه برنامه های خود قرار داد. او که از حمايت کامل همه کشورهای بلوک غرب آن روزگار برخوردار بود، همراه با سياست اصالحات از باال يا توسعه اقتصادی ناموزون همه راه های حضور و مشارکت آزاد مردم را بست و تمامی امکانات شکل گيری جامعه مدنی را کور کرد. يک بار ديگر نظريه توسعه اقتصادی در قالب حکومتی مقتدر و مستبد، نظريه ای که توسعه سياسی را مانعی برای توسعه اقتصادی تلقی کرده و تحقق آزادی های سياسی و حقوق بشر را به
صنعتی شدن کشور موکول می کند، در دوران پهلوی دوم نيز به ديکتاتوری فردی انجاميد. احزاب، اتحاديه ها و نهادهای غير دولتی آزاد، فرهنگ مدارا و تحمل مخالف، مشارکت آزاد گرايش های متفاوت سياسی و اجتماعی در عرصه سياست و قانون گذاری، مطبوعات آزاد و حق انتقاد، پيش شرط های ضروری توسعه موزون و پايدار، نيازهای اصلی جامعه ايرانی بودند. اما استبداد پهلوی اول و دوم ، به رغم برنامه های اصالحی، از نيازهای ضروری جامعه ايرانی غافل ماند. به دوران پهلوی اول و دوم تالش ايرانيان برای تبديل شاهان مستبد شرقی به پادشاهان مشروطه مقيد به رعايت دموکراسی شکست خورد. افزايش چمشگير درآمدهای نفتی به شاه امکان داد تا يکی از مجهزترين ارتش های جهان را پديد آورده و طرح های اقتصادی گوناگونی را اجرا کند. مردم رژيم را غاصب قدرت می دانستند و رژيم بی بهره از حمايت مردم می کوشيد تا با احياء نوعی از ناسيوناليزم که بر ضرورت نظام شاهنشاهی و قدرت و اختيارات نامحدود شاه تاکيد می کرد، کشور را به سوی آن چه در آن زمان »تمدن بزرگ« خوانده می شد رهبری کند. بوروکرات ها و تکنوکرات های رژيم سرمست از طرح های بزرگ اقتصادی می پنداشتند که با اتحاد با جبهه ضد کمونيستی بلوک غرب و سرکوب خشن همه منتقدان و مخالفان، از ليبرال ها و سوسياليست های مخالف استبداد گرفته تا روحانيون و بنيادگرايان مذهبی مخالف مدرنيزاسيون، می توانند کشوری صنعتی و پيشرفته بنا کنند. در حالی که برنامه های دولت متکی به درآمدهای نفتی به سوی مدرن کردن ساختارهای اجتماعی و اقتصادی سمت گرفته بود، ساختار سياسی حاکم بر کشور از سنت چندين هزار ساله استبداد شرقی پيروی می کرد . قدرت نامحدود فردی شاه به جايی رسيده بود که نزديک ترين دولت مردان و ژنرال ها و حتا افراد فاميل او نيز جرئت نداشتند تا نارسايی ها را به او گوشزد کنند. شکاف بين ملت و دولت که در کودتای 28 مرداد شکل گرفته بود هر روز عميق تر می شد. سياست های مدرن اقتصادی با ساختارهای سنتی و کهنه سياسی در تضادی آشکار بود. در فضای شکنجه و اعدام و سرکوب، در موقعيتی که کوچک ترين انتقاد ها نيز تحمل نمی شد، در شرايطی که راه بر هر اظهار نظری بسته بود، بقايای اپوزيسيون سياسی که از سرکوب 28 مرداد جان به در برده بودند و جوانانی که در دهه های 40 و 50 چشم عقل به جهان باز می کردند و به صف مخالفان می پيوستند، محروم از مشارکت سياسی و رو در رو با سرکوب سيستماتيک و خشن پليس امنيتی، به محفل های مخفی رانده شدند و برنامه های سياسی و اصالح طلبانه به شعار براندازی بدل شد. در ميان گروهای مخفی اپوزيسيون
احساسات حماسی، ستايش مقاومت، همدلی و مخالف خوانی بر عقل و درايت و انديشه سياسی پيشی گرفت. سياست در ايران، جز در مواری انگشت شمار از فلسفه سياسی بی بهره بوده است. استبداد نهادينه شده ، فقر فلسفی، غيبت تفکر انتقادی، انحطاط فرهنگی و سلطه بينش مذهبی تالش اغلب گرايش های سياسی و متفکران ايرانی را برای تدوين فلسفه سياسی عقيم گذاشت. راندن اپوزيسيون سياسی به محافل مخفی برانداز فقر فلسفه سياسی را پر رنگ تر کرد. حتا رژيم نيز نتوانست در حوزه نظری هويتی فکری برای برنامه های خود دست و پا کند. انديشه سياسی حتا در سمت موافقت و توجيه نظام حاکم نيز به حدی از آزادی بيان، گفت و گو و تعامل فکری نيازمند است و رژيم کارگزاران سياسی خود را به ابزارها مطيع تحقق برنامه های اقتصادی و استبداد سياسی تقليل داده بود. با هوش ترين اين گروه، در علن به مداحی ذات ملوکانه و بهره برداری مالی و سياسی مشغول بودند و در خفا و پسله به انتقاد . همه برنامه ها، حتا افتتاح يک مدرسه، به ذات اقدس همايونی نسبت داده می شد. شاه در همه امور، از عزل و نصب افسران عالی و ميان رتبه ارتش تا مديريت دانشگاه ها و بيمارستان ها دخالت می کرد. همه چيز بر گرد محور وجود او می چرخيد و اپوزيسيون سرکوب شده نيز خواب براندازی او را می ديد. نظام چنان شکل گرفته بود که با شاه همه چيز بود و بی او هيچ. از پيامدهای مدارنيزاسيون نسبی بعضی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به دوران پهلوی دوم توسعه شهر نشينی و رشد طبقه متوسط بود. شهرنشينان و به ويژه طبقه متوسط هر روز بيش از روز پيش خواهان مشارکت فعال در سرنوشت خود، خواهان دموکراسی و زندگی سياسی بودند که استبداد از آن ها دريغ می کرد. مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها، حاشيه نشينی و اليه های مادون طبقه زحمتکشان شهری را گسترش داد. انبوه مهاجران با فرهنگ مذهبی در حاشيه شهرهای بزرگ رو به رشد، با فقر و تضادهای فرهنگی درگير و از هماهنگ کردن خود با ساختارهای جديد و اصالحاتی که از باال تحميل می شد ناتوان بودند. شاه همه نهادهای مستقل سياسی و صنفی را سرکوب کرده بود و برای بيان نارضايتی های مردم هيچ مفر و امکانی جز دستگاه گسترده روحانيت شيعه باقی نمانده بود. مهاجران، حاشيه نشينان شهری با فرهنگ مذهبی، در غيبت سازمان های سياسی اپوزيسيون، در جست و جوی نمايندگان سياسی فرهنگ خود، به تنها مفر موجود، روحانيت شيعه، روی آوردند و روحانيت شيعه، که با مدرنيزاسيون مخالف بود، نفوذ خود را در ميان اليه های رو به رشد زحمتکشان
شهری گسترش می داد. بازار سنتی، که از مدرنيزاسيون شاه زخمی بود، بخش هايی از طبقه متوسط که با پس زمينه مذهبی، آزادی را در سرنگونی شاه و اسالم انقالبی می ديدند ، پوپوليست های چپ گرا که مبارزه با سلطه سياسی ، اقتصادی و فرهنگی غرب را با شعارهای خلقی چپ سنتی گره زده بودند نيز به قافله ساالری پيوستند که رويای ظهور منجی و تحقق عدل الهی را بر زمين وعده می داد. در حالی که سازمان روحانيت برخوردار از درآمدهای سرشار مالی و شبکه وسيع و سراسری مساجد و پيوند فرهنگی با اکثريت مردم از سرکوب در امان و فعال بود، روشنفکران، نيروهای آگاه و سازمان های سياسی از کوچک ترين امکان فعاليت محروم بودند. سرکوب سازمان های سياسی روحانيت را به تنها آلترناتيو بيان نارضايتی های مردم بدل کرد و انقالب
اسالمی در چنين زمينه ای امکان پذير شد. 27 سال حکومت اسالمی ايران را قرن ها به عقب برد. واليت فقيه آقای خمينی آرزوی برگرداندن ايران به جامعه سنتی گذشته را در سر داشت و چون تحقق اين آرزو ممکن نبود به سرکوب همه جانبه متوسل شد . استبداد مذهبی عالوه بر سياست بر ديگر عرصه های زندگی عمومی و خصوصی نيز تعميم داده شد. در استبداد سياسی اپوزيسيون و منتقدان سرکوب می شدند اما استبداد مذهبی عالوه بر اپوزيسيون سياسی،پيروان مذاهب غير رسمی،زنان،دانشمندان، روشنفکران، محققان و همه اليه های جامعه، به ويژه جوانان را نيز آماج سرکوب خود قرار داد و به اختناق ، سانسور، تبعيض عليه زنان و پيروان مذاهب ديگر اعتبار قانونی بخشيد. اعدام مخالفان به رويه ای جاری بدل شد. رژيم شاهنشاهی مانع از شکل گيری جامعه مدنی و نهادهای مستقل غير دولتی شده بود اما رژيم مذهبی عالوه بر اين، مبانی عرفی و مدنی و ساختارهای مدرن جامعه را نيز تخريب کرد. بنيادگرايی با تقديس خشونت و تبرک قتل مخالفان و ديگر انديشان روان شناسی بربريت را در جامعه ترزيق کرد. همه دست آوردهای مدنی و سياسی صد و اندی سال اخير جامعه بر باد رفت. نظام اسالمی به شيوه حکومت های توتاليتر شرقی به تحميل ايديولوژی يا مکتب رسمی برخاست و همه مظاهر مدرنيته را به چالش طلبيد. استبداد مذهبی از حمله عراق به ايران بهره گرفت و پايه های خود را مستحکم تر کرد. جنگی که با درايت و با در نظر داشتن منافع ملی می توانست به دوران خروج عراق از ايران پايان يابد به دليل منافع سياسی و اقتصادی فضای جنگی برای رهبران نظام 8 سال به درازا کشيد. پس از جنگ، رئيس جمهور وقت آقای رفسنجانی با طرح برنامه های سازندگی الگوی حکومت مقتدر مستبد را پيش روی قرار داد. برنامه های سازندگی به نمايش های تبليغاتی دروغين و درآمدهای سرشار واقعی برای نزديکان
حکومت، به فقر روزافزون مردم، به رواج رانت خواری و فساد نهادينه شده و به تداوم استبداد انجاميد. نظام که با مرگ آقای خمينی با بحران رهبری و مشروعيت مذهبی نيز رو به رو شده بود کوشيد تا با ادامه شعارهای ضد امريکايی و ضد اسرائيلی مردمی را که به رژيم پشت کرده بودند، به دستاويز مبارزه با دشمن خارجی گرد رهبری جديد متحد کند. رژيم بحران آفرينی در منطقه، حمايت مالی و سياسی و نظامی از گروه های افراطی در فلسطين و لبنان، تالش برای دست يابی به سالح های کشتار جمعی و توليد بمب اتمی را دستور روز قرار داد. در عرصه داخلی نيز برای مبارزه با بحران های داخلی و مقابله با نارضايتی های روز افزون مردم، که به حاميان رژيم نيز گسترش يافته بود و برای جبران شکست های سياسی و فرهنگی با طرح نظريه مقابله همه جانبه با تهاجم فرهنگی غرب، پايمال کردن حقوق بشر و سرکوب و اختناق
را با شدت بيش تری ادامه داد. نظام که در زمينه فرهنگی در جلب جوانان شکست خورده بود برای مقابله با محبوبيت روزافزون روشنفکران منتقد و ناراضی در ميان مردم تئوری ضرورت برخورد امنيتی با تهاجم فرهنگی غرب را مطرح کرد. روشنفکران منتقد و ناراضی کشور اسب تروای فرهنگ غرب لقب گرفتند و برنامه حذف فرهنگی و گاه فيزيکی آنان در دستور روز قرار گرفت. خردگرايی، انسان گرايی، ليبراليزم و ديگر دست آوردهای بشری در عرصه نظری در مقوله فرهنگ غرب طبقه بندی، برخورد امنيتی با روشنفکران به شيوه غالب بدل و هر نوع هواخواهی از دموکراسی، ليبراليزم و حقوق بشر به عنوان هواداری از فرهنگ غربی محکوم شد. همه جکومت های ايدئولوژيک، از حکومت های سوسياليستی بلوک شرق در گذشته و چين کنونی تا استبدادهای پوپوليستی چون حکومت آقای معمر القذافی در ليبی و خاندان اسد در سوريه و استبدادهای مذهبی چون عربستان سعودی و جمهوری اسالمی يک صدا و متفق جهان شمولی اعالميه حقوق بشر را به دستاويز نسبيت فرهنگی ، تفاوت فرهنگ ها و حفظ هويت فرهنگی انکار می کنند. ادعا می کنند که مبانی نظری اعالميه حقوق بشر، هومانيزم و راسيوناليزم، عقل نقاد خود بنياد، آزادی انديشه، دين و وجدان، آزادی قلم و بيان، حق بی چون و چرای انسان بر تعيين سرنوشت خود، برابری همه انسان ها، گذشته از جنس و مذهب و نژاد و زبان ، مفاهيمی برآمده از فرهنگ غرب اند و با فرهنگ های ديگر جوامع، به ويژه فرهنگ جوامع اسالمی در تضاد. مدعی اند که هر فرهنگی حقوق بشر خاص خود را دارد و جهان شمولی اعالميه حقوق بشر به معنای تحميل فرهنگ غرب بر فرهنگ های ديگر است. اينان طرفداران جهان شمول بودن اعالميه حقوق بشر را به تقليد و گرته
برداری از فرهنگ غرب و نفی هويت فرهنگی دينی و ملی متهم کرده و با دستآويزهايی چون نسبيت فرهنگی، مقابله با سلطه فرهنگ غرب و حفظ هويت فرهنگی، مقوالتی »چون حقوق بشر اسالمی« و »مردم ساالری دينی« را در برابر اعالميه حقوق بشر و دموکراسی پارلمانی مطرح می کنند. تاکيد پست مدرن ها بر نسبيت فرهنگی و هم طرازی ارزش های فرهنگ های گوناگون نيز زمينه ای مناسب فراهم آورده است تا مدعيانی از اين دست اعتبار اعالميه حقوق بشر را به جوامع غربی محدود و خود را از رعايت مفاد آن آزاد تصور کنند. نظام های استبدادی چون جمهوری اسالمی که بر طبل حفظ هويت فرهنگی ملی و دينی می کوبند ، فرهنگ حاکم و اغلب به جبر تحميل شده دولتی را با فرهنگ مردم يکسان وانمود کرده و مستبدانه خود را نماينده فرهنگی اکثريتی معرفی می کنند که از حق بيان آزاد نظر خود محروم است. اينان به عمد اين نکته مهم را نيز ناديده می گيرند که اعالميه حقوق بشر نه از ارزش های فرهنگی که از حقوق بشر سخن می گويد و حقوق بشر در همه کشورهای
کره خاکی ما يکسان است. ما ايرانيان در صد و اندی سال گدشته تجربه های دردناکی را از سر گذرانيده ايم و در توفان درد و رنج و خون و ويرانی به بهای سنگين درس ها آموخته ايم. در زير پوست يکی از خشن ترين استبدادهای عالم ، تالش اکثريت مردم ايران ، به ويژه زنان، جوانان و روشنفکران، به ظهور جنبش قدرتمند دموکراسی خواهی و حقوق بشر منجر شده است. اپوزيسيون ايران پوست انداخته است و بر بسياری از ضعف های خود پيروز شده است. فرهنگ اپوزيسيون از مطلق گرايی ، خشونت ، براندازی، نفی مطلق و ساده نگری انقالبی برگذشته است و تعقل سياسی، فرهنگ مدارا و تحمل مخالف، تالش برای يافتن شيوه های مسالمت جويانه و برنامه های سياسی برخوردهای احساسی و عاطفی و غيرعقالنی را به عقب رانده است. دريافته ايم که جز با جدايی دين و ايدئولوژی و مکتب از حکومت راه آزادی هموار نمی شود. گرچه تفسيرهای گوناگونی از متون اسالمی مطرح است و به احتمال می توان به تفسيرهايی اشاره داشت که با دموکراسی و حقوق بشر تا حدی سازگاراند اما استخراج ساختار مديريت و قوانين کشور، استحراج الگوهای اقتصادی و اجتماعی و سياسی، از اين يا آن متن مقدس، حتا با ليبرال ترين تفسيرها، به مفهوم انکار حق اکثريت مردم است و مشروعيت حکومت نه از اين يا آن تفسير متن های مقدس که از رای اکثريت، رای انسان های فانی خطا پذير، حاصل می شود. احترام به همه مذاهب و حق برابر پيروان همه مذاهب برای فعاليت های سياسی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، چنان که حق الئيک های غير مذهبی، از مبانی دموکراسی است اما حکومت مذهبی
در هر قالبی ، از واليت فقيه گرفته تا نظارت مجتهدان بر مصوبات پارلمان، و با هر توجيهی، از نظريه واليت فقيه گرفته تا همگنی فرهنگی با اعتقاد اکثريت، به معنی آن است که گفتمانی فرابشری و مطلق بر رای آزاد اکثريت مردم اولويت داشته و حق نفی آن را دارد. دموکراسی حق برابر و آزادی همه گان را
تضمين می کند و جز با جدايی دين از دولت تحقق نمی يابد. دريافته ايم که دولت مقتدر اصالح گرا در هر رنگ و شکل، موروثی، مکتبی، مذهبی و ايدئولوژيک، به استبداد منجر می شود و استبداد با جلوگيری از رشد جامعه مدنی و نفی توسعه سياسی و فرهنگی، با فساد نهادينه شده، با به وجود آوردن شکاف ميان دولت و ملت راه را بر توسعه پايدار و موزون می بندند و توسعه اقتصادی را نيز به بی راهه می برد. دريافته ايم که خشونت ، حتا خشونت مظلومان، به تکرار چرخه خشونت می انجامد. دريافته ايم که به رغم همه تفاوت های فرهنگی، جز با پاس داشتن ارزش های جهانی اعالميه حقوق بشر و کنوانسيون های آن، جز با جدا کردن شرع از حقوق مدنی، جز با جدا کردن دين از حکومت، جز با پذيرش حقوق انسانی ، جز با دفاع از حق حضور و مشارکت فعال اقليت راهی به جايی نخواهيم برد. دريافته ايم که تنها با مدارا و تساهل و با تحمل مخالف می توان به رشد سياسی و توسعه پايدار و موزون سياسی، اقتصادی و فرهنگی دست يافت. دريافته ايم که دموکراسی جز با پذيرش رای آزاد اکثريت و حق حضور و مشارکت فعال اقليت ممکن نيست. دريافته ايم که توسعه اقتصادی بدون توسعه سياسی، رشد صنعتی بدون توسعه جامعه مدنی، مدرنيزاسيون بدون دموکراسی، توسعه فرهنگی بدون ليبراليزيم ناممکن است. دريافته ايم که به دوران جهانی شدن وفاق و منافع ملی ما نه در انزوا و کناره گيری از جهان که در همکاری صلح جويانه با دنيا تحقق می يابد. درياقته ايم که روياهای بزرگ فرابشری و فراتاريخی را بايد به گذشته ها واگذاشت. ايرانيان در صد و اندی سال گذشته برای تحقق مدينه های فاضله ، برای تحقق آرمان های مطلق گرای دينی و زمينی بهای سگينی پرداخته اند. جامعه ما به سياستی نيازمند است که به جای فدا کردن آدميان برای تحقق بهشت های رسوالن مطلق گرا به کاستن از رنج آدميان بيانديشد و با مشارکت فعال همه گرايش های گوناگون وفاق ملی ما را در جهان امروز از راه قانون گذاری پارلمان های منتحب مردم تامين کند. دموکراسی جز بر بستر جامعه مدنی، جز با همکاری آگاهانه و آزادانه نهادهای مستقل غير دولتی تحقق ، جز با تقويت جامعه مدنی و تفکيک قوا و استقالل قوه قضاييه ممکن نيست.
تجربه ايران و همه کشورهای عقب افتاده در يک قرن و نيم گذشته نشان از شکست طرح های افراطی چپ و راست دارد. الگوی دولت مقتدر قيم ، در نمونه های پوپوليستی شرق گرا، در ديکتاتوری های غرب گرا و در استبدادهای مکتبی و مذهبی جز فقر روزافزون، فساد نهادينه شده، عقب ماندگی
سياسی و فرهنگی حاصلی نداشته است. سرکوب خشن و سازمان يافته حکومت و اشتباهات گذشته اپوزيسيون تا کنون مانع از آن شده است که اپوزيسيون ايرانی به يک آلترناتيو مقبول و شناخته شده و برخوردار از حمايت اکثريت مردم بدل شود. اکثريت مردم ايران نارضايتی خود را از حکومت کنونی و خواست خود را برای يک تحول ساختاری مسالمت آميز بارها نشان داده اند. موقعيتی از اين دست نيازمند آلترناتيوی است که با برنامه شفاف ، مشخص، روشن و بدون ابهام ، چون بستری همآهنگ کننده نارضايتی های مردمی را به حرکت های موثر سياسی ارتقاء دهد. تجربه سال ها مبارزه نشان داده است که هيچ از يک از سازمان های سياسی ايران به تنهايی نمی توانند کار دشوار ايجاد آلترناتيو جدی را به انجام رسانند. برنامه های عجوالنه که با بند و بست های پشت پرده و آکروبات بازی های متکی به روابط پوشيده شکل می گيرند، برنامه های حذفی که خواب قبضه رهبری را می بينند، اتحادهای مبهم که بر سازش های تعريف نشده مخفی بنا شده و به دخالت دولت های خارجی دل بسته اند، توپ های تبليغاتی که با ناديده گرفتن شرايط واقعی و عينيت سرسخت زمينی سودای پرش از موانع واقعی را در سر دارند، جز سرخوردگی و افزايش بی اعتمادی نتيجه ای نخواهند داشت. شعارهای تند و تيز براندازانه ، تبرک خشونت کور با صفت انقالبی، برنامه های کلی مبهم و غير عملی نيز به تفرقه دامن زده راه بی عملی را باز می کنند. ايجاد آلترناتيو واقعی حول برنامه روشن و مشخص و به دور از بند و بست های پشت پرده ، نيازمند همکاری آگاهانه همه گرايش ها، سازمان ها و چهره های سياسی و روشنفکران منتقد و با نفوذ ايرانی است. همکاری آگاهانه، ثمر بخش، جدی و پايدار تنها با حفظ هويت ، با شناخت دقيق اختالفات و اشتراکات با معنا امکان پذير است. همه گرايش های سياسی با حفظ هويت های متمايز خود می توانند بر محورهای مهمی چون جدايی دين و مکتب و ايدئولوژی از حکومت، نظام پارلمانی متکی بر رای آزاد اکثريت، آزادی احزاب، اديان، انديشه و بيان، اعالميه حقوق بشر و مواردی از اين دست، که در اغلب برنامه های متفاوت مشترک است، با حفظ هويت های متمايز خود همکاری کرده و برنامه مشترکی را به مردم پيشنهاد کنند. در باره خواست های مهمی چون عدالت اجتماعی، تمرکز زدايی، فدراليزم و حق اقوام، زبان ها و فرهنگ ها نيز
می توان با واقع گرايی و در چارچوب حفظ تماميت ارضی کشور خردمندانه و مسوالنه به راه حل های مناست دست يافت. هدف چنين ائتالفی مبارزه مسالمت آميز برای فراهم آوردن شرايط مراجعه به آراء عمومی مردم ايران است. در چند دهه اخير برگزاری رفراندم برای تدوين قانون اساسی جديد به خواستی همگانی بدل شده است اما برگزاری رفراندم بدون به وجود آمدن موقعيتی که در آن آزادی های سياسی ، دينی و آزادی بيان و حق فعاليت آزاد همگان تضمين شده باشد، خيالی خام بيش نيست و نيروها را به جای مبارزه با موانع واقعی به عرصه وهم سوق می دهد. در مبارزه سياسی پرش از موانع واقعی ناممکن است. موانع را بايد با درايت و کوشش از ميان برداشت و هم از اين روی مبارزه برای از ميان برداشتن موانع و به وجود آوردن شرايط برگزاری رفراندم وظيفه اصلی ائتالف بزرگ ملی است.
ما ايرانيان در عينيت سرسخت زمينی با حکومتی استبدادی رو در رو ايم که راه را بر هر نوع فعاليت آزاد سياسی بسته است. مراجعه به آراء عمومی برای تعيين شکل جکومت و تدوين و تصويب قانون اساسی نوين تنها در شرايطی ممکن است که حکومت جمهوری اسالمی در برابر حضور فعال مردم عقب نشينی کرده و يا ديگرگون شده باشد. در تمامی تحوالت مسالمت آميز دو دهه اخير ، که به انقالب های مخملين شهره اند، نخست آلترناتيو های سياسی نارضايتی های عمومی را به حرکت های موثر و جدی اکثريت مردم بدل کرده و با بهره گيری از حضور فعال مردم و حمايت جهانی سد استبداد را شکسته و شرايط برگزاری رفراندم را فراهم کرده اند. فشار جهانی و همراهی رسانه ها، نهادهای بين المللی و افکار عمومی گرچه در عقب نشينی حکومت های استبدادی نقش مهمی دارند اما کارايی اين اهرم موثر به حرکت های سياسی اکثريت مردم مشروط است. تجربه عراق و افغانستان نه تکرار شدنی است و نه
مطلوب. مراجعه به آراء عمومی تنها راه معقول دگرگونی سياسی در ايران است اما در مرحله کنونی نمی توان با پريدن و جهش از مانع اصلی ، استبداد حاکم ، به طرح های خيالی دل بست و به جای مبارزه برای به وجود آوردن شرايط مراجعه به آراء عمومی با وعده رفراندم دل خوش داشت يا به جای حرکت های موثر سياسی مردم به کمک دولت های خارجی دل بست. هدف اصلی آلترناتيو سياسی و ائتالف ملی مبارزه برای به وجود آوردن شرايط مراجعه به آراء عمومی است و اين مهم جز با همکاری مهم ترين بخش های اپوزيسيون سازمان يافته و منفرد داخل و خارج از کشور تحقق ناپذير است. در ائتالف ملی نه فقط اپوزيسيون خارج از حکومت که چهره های آگاه و ايران دوست حکومتی، چهره هايی که به تجربه بن بست های سياست های حکومت را دريافته اند و از استبداد
کنونی به تنگ آمده اند نيز سهم برجسته ای دارند. اينان نيز می توانند با نقد آشکار گذشته و پيوستن به ائتالف ملی گذشته را جبران کنند. فراهم کردن مقدمات آشتی سازنده ملی در ميان نيروهای اپوزيسيون که گذشته ای پر تنش را پشت سر و اختالف های جدی پيش روی دارند آسان نيست. اما مبارزه برای دست يافتن به ائتالف ملی خود مرحله ای ضرور در مبارزه برای دموکراسی است. در چند سال اخير نيروهای جمهوری خواه دموکرات گام های مهمی در راه به وجود آوردن تشکل های سياسی برداشته اند. چپ دموکرات و جمهوری خواهان دموکرات در ائتالف بزرگ ملی ، چنان که در صحنه سياسی ايران، نقش مهمی دارند و بی شک اتحاد هر چه گسترده تر جمهوری خواهان و دموکرات های چپ راه ائتالف ملی را هموارتر خواهد کرد. مردم ايران در مبارزه برای آزادی و دموکراسی به برنامه روشن و مشخص و عملی و به آلترناتيوی نياز دارند که با برنامه ای بدون ابهام و به دور از بند و بست های پشت پرده راه وحدت عمل همگانی را هموار کند. مردم ايران به ندای سياستی که بر اساس يک ائتالف بزرگ ملی تحقق دموکراسی و حقوق بشر را هدف گرفته باشد و شرايط الزم را برای برگزاری رفراندم و تشکيل مجلس موسسان و در نهايت تدوين قانون اساسی جديد بر پايه جدايی دين، مکتب، ايدئولوژی از حکومت، حکومت پارلمانی متکی به آراء آزاد اکثريت، حق حضور و مشارکت اقليت، اعالميه حقوق بشر، آزادی های سياسی، اجتماعی، دينی، آزادی بيان ، قلم ، انديشه و مذهب، نفی هر نوع تبعيض جنسی، مذهبی، عقيدتی، زبانی و قومی ، پاسخ مثبت خواهند داد. متشکرم
متن کامل سخنرانی مهدی خانبابا تهرانی در پارلمان سوئد. به دليل کمبود وقت فقط بخش هايی از اين متن با عنوان »در باره حقوق بشر در ايران از مشروطه تا انقالب اسالمی و موقعيت کنونی« در پارلمان سوئد قرائت شد.